پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

گاهی برای برخی تصمیمات آب دوغ خیاری مدیران دولتی باید خون گریست. تصمیماتی که صاحب اراده تصمیم را به هدفش می‌رساند، اما طفل معصوم، بی خبر از پیامد‌ها و عوارض صد چندان گرانتر دستاوردش است. قیاس مع الفارق نباشد، داستان داستان تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های خصوصی است. بانک‌های خصوصی که بودجه و حمایتی از دولت دریافت نمی‌کنند و منبع درآمدشان شامل چند حوزه کارمزد ارایه خدمات بانکی، چند درصد تفاضل سود وام‌های ارایه شده به مشتریان و سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران و در نهایت ورود تحفظی و قاعده‌مند به سرمایه گذاری‌های کلان (فاصله گیری از بنگاه داری) است. بانک‌های خصوصی علاوه بر مدیریت هزینه درآمد، باید پاسخگو به سهامداران خود نیز باشند (مالکیت اشتراکی بواسطه حضور در بورس). حال سوال اینجاست که بر اساس کدام منطق عقلی، شرعی و قانونی، از شرکت‌هایی با این خصوصیات باید انتظار ورود به ارایه تسهیلات تکلیفی داشت و بعد جریمه شان هم کرد؟ خوش بینانه‌ترین برداشت شاید این باشد که اگر شائبه نفوذ مطرح نشود، بعضی‌ها کت و شلوار می‌پوشند و پست می‌گیرند که از ساعت ۸ صبح تا ۳ بعد الظهر مثلا سر کار باشند و اخر ماه، پشت و روی فیش حقوقی شان را دریافت کنند. لعنت به جهل و عدم تعهد و خیانت. اگر غیر از این است، ارشاد بفرمائید تا شاید ما هم توفیق اصلاح شدن پیدا کنیم.

بزرگترین جفایی که بانک‌ها می‌شود این است که بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کرده ایم در حالی که توان پرداخت این وام‌ها وجود ندارد. اینکه بانک‌ها اعلام کنند توان پرداخت تسهیلات را ندارند و و در صورت اعطای این تسهیلات و وام‌ها ناترازی‌ها بیشتر شده و به مشکلات موجود دامن خواهد زد، هشداری برای حاکمیت است. این در حالی است که بانک مرکزی نیز اعلام کرده و اولتیماتوم داده است که بانک‌ها باید تا آخر شهریور ماه ناترازی‌های خود را برطرف کنند. در این شرایط چطور می‌توان از بانک‌ها انتظار پرداخت تسه.یلاتی را داد که خارج از توان آن‌ها است